به نقل از «مهر»

ساختارهای اداری باید بهره ور شود/قانون ملاک تصمیم گیری ها است

تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۷۱۸۴۲

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن خاکی نهاد در جلسه کمیته اصلاح ساختار، فرایندها و فناوری های مدیریتی با اشاره به تاکید استاندار بر رعایت قانونمداری اداری یادآورشد: همه مدیران باید وضعیت نیروهای مجموعه خود را با رعایت قانون و درچارچوب اداری تعیین تکلیف کنند.

وی با اشاره به سند تحول دولت مردمی و تاکید رییس جمهور محترم در جشنواره شهید رجایی گفت: اصلاح ساختار اداری قدیمی به عنوان یکی از سیاستهای دولت در سند تحول دولت مردمی پیش بینی شده و ضروری است مورد توجه و نگاه ویژه همه مدیران دستگاه ها قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خاکی نهاد یادآور شد: استاندار هرمزگان به دلیل گذر از ساختارهای معیوب فعلی و تلاش در ایجاد فرایندهای خلاقانه حائز رتبه برتر کشور شده اند بنابر می طلبد این روند و فرایند اصلاحی مورد تاکید در دستور کار قرار گیرد تا با اصلاح ساختار غیربهره ور، تحولاتی ایجاد شود.

وی با بیان اینکه فرایندهای پاسخگویی اداری بسیارطولانی است، تصریح کرد: کارشناسان می توانند با ارسال نظرات تخصصی خود کمک کنند که برخی از فرایندهای اداری زمانبر و هزینه بردار که خروجی مطلوبی ندارند و نارضایتی مردم را از دستگاه ها به دنبال خواهد داشت زودتر اصلاح شوند.

معاون استاندار با تاکید بر توجه به اسناد بالادستی به عنوان محور امور اجرای استان یادآور شد: فرمایشات و گفتمان امامین انقلاب و رئیس جمهور محترم و تاکیدات مقام عالی استان باید در همه امور دستگاه ها جاری و ساری باشد.

وی با توجه به فراهم شدن زمینه بازنگری و تجدید ساختار مدیریتی افزود: در شرایط فعلی طراحی ساز و کار مناسب و مدرن برای نوسازی اداری و جاری کردن مفاهیم نوین مدیریتی منطبق با مقتضیات بومی فراهم است و ضرورت دارد با بهره مندی از تکنیک هایی نوین روش های انجام کار همچنین استفاده مناسب و به موقع از فناوری های اداری و اطلاعات، اصلاح و مکانیزاسیون فعالیت های نظام اداری در اولویت کار قرار گیرد.

رئیس کمیته اصلاح ساختار، فرایندها و فناوری مدیریتی استانداری بیان داشت: در راستای ارتقاء شفافیت و پاسخگویی، سرعت و دقت در عملیات همچنین ارتقاء کیفیت و مطلوبیت ارائه خدمات به مردم، امکانات نظارت و ارزیابی نیز وجود دارد.

خاکی نهاد اضافه کرد: مدیران اقدامات خود را در این زمینه به طور مستمر مورد بازبینی و بازنگری قرار داده و در این راستا شناسایی و مستندسازی مناسب روش ها، رویه، فرایند ها درکنار آموزش کارشناسان ، مجریان و مدیران در بهبود و اصلاح فرآیندها مورد توجه قرار گیرد.

گفتنی است کمیته اصلاح ساختار و فرآیندها و فناوری مدیریتی یکی از کمیته های زیرمجموعه کارگروه توسعه مدیریت استانداری است که کار خود را در اصلاح ساختار از مجموعه استانداری آغاز کرده است.

کد خبر 5585677

منبع: مهر

کلیدواژه: استانداری هرمزگان بهره وری نیروی کار اربعین حسینی اربعین 1401 بوشهر زائران اربعین مرز مهران کرمانشاه مرز خسروی زیرساخت های مرزی اربعین ویروس کرونا گرگان مرز شلمچه خراسان رضوی مشهد اردبیل اصلاح ساختار قرار گیرد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۷۱۸۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تمرکز بر افزایش جذابیت تولید با کاهش مالیات در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم

تولید در هر کشوری از جمله مهم ترین ارکان اقتصاد محسوب می شود. در کشور ما نیز این بخش از اهمیت بنیادین برخوردار است. به همین دلیل شاهد هستیم که طی سال های اخیر همواره مقام معظم رهبری در نام سال ها بر لزوم تقویت تولید، حمایت از این بخش و رونق تولید تأکید کرده اند.

سال جاری نیز عنوان جهش تولید با مشارکت مردم را گرفته است. در نامگذاری این سال، مقام معظم رهبری بر یکی از شاخص های مهم اقتصادی و سیاسی کشور یعنی مشارکت مردم تأکید کرده اند.

دولت در راستای حمایت از تولید و بسترسازی برای مشارکت مردم در اقتصاد، به ارائه لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم به مجلس مبادرت کرده است. این لایحه مهم در انتظار بررسی و تصویب در مجلس است. به زعم کارشناسان، تصویب به موقع این لایحه می تواند بسترساز رونق تولید و از جذابیت افتادن سوداگری در کشور باشد.

واقعیت این است که در شرایط فعلی تولید حاشیه سود بالایی ندارد. در طرف مقابل، سوداگری و بخش های غیرمولد اقتصاد سودآوری بالایی دارند. در همین ارتباط، دولت پیشنهاد کاهش مالیات عملکرد تولید و اخذ مالیات از سرمایه و دارایی افراد را مطرح کرده است.

بسیاری از کارشناسان اذعان دارند که تصویب و اجرای لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در نهایت به نفع تولید و به ضرر بخش های غیرمولد اقتصاد کشور است.

 حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی در خصوص پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش مالیات بخش تولید در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم تصریح کرد: دولت در یک اقدام صحیح به دنبال کاهش مالیات بخش تولید است. این اتفاق حتماً باید در راستای حمایت از تولید رخ دهد. در شرایطی که تحت تحریم قرار داریم و تولید با مشکلات عدیده ای روبروست، باید از طریق کاهش مالیات ها به کمک تولید بیاییم و برای این بخش جذابیت ایجاد کنیم.

این کارشناس اقتصادی گفت: از شواهد کاملاً مشخص است که فعالیت های سوداگرانه و مخرب در حال حاضر سودآوری بیشتری دارند و به همین دلیل افراد ترجیح می دهند سرمایه هایشان را در این بخش ها به کار بیندازند. حمایت هایی مانند کاهش مالیات تولید که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است، می تواند وضعیت تولید را بهبود ببخشد.

وی ادامه داد: هر چقدر دولت به سمت کاهش مالیات بخش تولید و بخش های مولد گام بردارد و در مقابل به افزایش مالیات بخش های غیرمولد اقتصاد و حوزه های مخرب و سوداگری بپردازد، به نفع کشور است. از همین رو لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را مثبت می دانم. این لایحه می تواند مهم ترین لایحه دولت در جهت تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم باشد.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: پیشنهاد در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی هوشمند و هدفمند در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم نیز برای سرمایه های خرد مردمی را هم مثبت ارزیابی می کنم. این طور مشوق ها می تواند زمینه ساز حضور بیشتر مردم در اقتصاد کشور باشد.

محمودی اصل گفت: نیاز است مجلس هر چه سریع تر به بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم بپردازد. به نحوی که کشور از مزیت های این لایحه همچون معافیت های مالیاتی هدفمند بخش تولید، صادرات و مناطق آزاد بهره مند شود.